افهم بيئة البلد المضيف للاستثمار
في البلد المضيف للاستثمار نوصي بعدم الاكتفاء بالمخاطر المالية او الاقتصادية بشكل عام اودراسات الجدوى المتعارف عليها التي غالبا ماتتجاهل الخطر السياسي على اعتبار انه غير مفهوم او معقد او من الصعوبة التنبؤ به او عدم وجود الخبرة في تقييم المخاطر السياسية لدى المحللين الاقتصاديين ، في ظل التاثير السياسي على الاقتصاد يتوجب ان يتوسع الاهتمام ليشمل المخاطر السياسية والادارية والاقتصادية على حد سواء وبناء على معايير يتم وضعها من قبل محللين المخاطر والمبينة ادناه:
القدرات التنفيذية لحكومة البلد المضيف للأستثمارات
سواء كان المستثمر قد بدأ باستثماره منذ زمن او يفكر بالاستثمار في بلد معين عليه على الأقل ان يطلع على قدرات الحكومة التنفيذية في البلد المضيف للاستثمارمن ناحية:
- قدرة الحكومة على الاستجابة للمطاليب الشعبية وهل لديها مقبولية من قبل السكان المحلليين وهل لديها القدرات لايصال الخدمات والبنى التحتية الرئيسية .
- الى اي مدى يتمتع البلد المضيف للاستثمار بالأمن وهل لديه قدرات لبسط الامن الداخلي.
- تقييم قدرات النظام القضائي الجنائي المدني وقوة تنفيذ القانون.
- الكيفية التي يتم من خلالها صنع القرارات الحكومية وهل يتم الاستعانه بالخبراء المهنيين في اصدار القررات خصوصا التي تهم الاستثمار الاجنبي.ام انها قرارات انحيازية ومزاجية.
- تاريخ الدولة من ناحية قرارات المصادرة او نزع الملكية او التنصل عن الديون او التأميم للشركات الاجنبية.
- مدى تاثيرعصابات الجريمة المنظمة على الأمن والحكومة .
- حجم المساعدات الخارجية للحكومة والى اي مدة تعتمد عليها الحكومة في تسيير امور البلاد لكونك كمستثمر قد تتأثر مشاريعك فيما لو انقطعت هذه المساعدات وتسببت بركود اقتصادي وربما المظاهرات واعمال الشغب.
- استياء ديني او عرقي من ضمن الشعب المضيف للأستثمار او وجود استياء عسكري من الحكومة او النظام السياسي ككل ، لان ذلك قد ينذر باحتمالية عالية لحدوث الأنقلابات العسكرية التي قد تنتج الفوضى والسلب والنهب التي قد تطال الاستثمار الاجنبي.
- المظاهرات الشعبية او التمرد واحداث الشغب هي في صميم المخاطر الاستثمارية خصوصا اذا كان هناك حركات انفصالية او متمردين يطالبون بالأنفصال عن الدولة الأم.
- في السنوات الاخيرة ايضا انتشرت ظاهرة المنظمات الارهابية والمتشددة والتي غالبا ماتبحث عن مصادر تمويل لعملياتها من خلال السيطرة على الارض والسكان المحليين ومحاولة تجنيدهم او اجبارهم للقيام بعمليات سلب ونهب ضد الاستثمارات الاجنبية خصوصا ، واقلها استهداف الافراد العاملين اوقتلهم او تهديدهم او خطفهم للمطالبة بالفدية.وهذا يتطلب فهم عميق من قبل المستثمر الاجنبي لخلفيات السكان المحليين المحيطين ببيئة الأستثمار . حيث لوحط ان بعض السكان المحليين لديهم نظرة عدائية من الاستثمار الاجنبي أو يدعمون المتشددين وهذا خطير جدا.
العامل الاجتماعي
- مدى مقبولية الاستثمار الاجنبي من قبل السكان المحليين المحيطين بالاستثمار.
- التحسس الجماهيري من الاستثمار الاجنبي خصوصا في القطاعات التي تمس السيادة والسياسة.
التهديدات الخارجية
- التهديد من دول الجوار المحيطة بالبلد المضيف للاستثمار.
- تاريخ و طبيعة العلاقات بين دول الجوار او من دول اخرى وحجم تاثيره على المشاريع الاستثمارية .
- الخلافات الحدودية بين دول الجوار.وهل ترتقي الى مستوى التهديد.
- وجود دول مارقة تمتلك صواريخ قادرة على خلق ازمات اقليمية.
العوامل الاقتصادية
العوامل الاقتصادية للبلد لها الشأن الاكبر في قرار الاستثمار الخارجي لكونه سيكون مترابط بشكل وثيق مع الاستثمارات لاسيما اذا :-
- ضعف بالأقتصاد المحلي.
- التدخل الحكومي بالأسواق.
- تاريخ الحكومة بالتخلي عن الديون و نزع الملكية.
- اعتماد سياسة حماية المنتج الوطني على حساب المنتج الاجنبي.
- ازدياد بمعدلات البطالة ونسب التضخم.
- تباين مستوى الدخل بين السكان المحليين.
- فقدان رؤوس الاموال وانخفاض المدخولات الخارجية.
- تقلص العلاقات التجارية للدولة المضيفة او تقلص انفتاحها التجاري على الأستثمار الاجنبي.
البيئة والصحة
الجانب البيئي له اهمية بالغة في نمو الاستثمارات الاجنبية والمستثمرين الكبار يضعون هذا بحساباتهم غالبا خصوصا:
- في حالة اتساع التدهور البيئي ليشكل ظاهرة تهدد الحياة.
- شحة مصادر الطاقة التي تهدد استمرار العمل .
- ضعف امكانيات الحكومه للاستجابة للكوارث الطبيعية بمافيها تصريف المياه او التصليح للبنى التحتية.
عالم المفاجئات
هناك ايضا مخاطر المفاجئات التي قد تحصل دون التحسب لها مثل اجراء تغييرات في اسعار الغذاء والطاقة او اجراء تغيير كبير في الحكومة او وجود نوايا انقلاب على الحكومة او موت مفاجئ لزعيم اوقيادات سياسية مؤثرة.